مثل رجل الأعمال شفيق جراية يوم 22 ماي الفارط، قبل يوم من اعتقاله ووضعه تحت الإقامة الجبرية، بحالة سراح لدى الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس لمحاكمته من أجل المشاركة في تحقيق منفعة من موظف عمومي للغير بما يضر بالإدارة والاعتداء على عقار مسجل وفق ما أكده المساعد الأول للوكيل العام مراد التركي في تصريح لـ«المغرب».
وأوضح محدّثنا بانّ قضية الحال والتي تعود أطوراها الى المدة الزمنية بين 2005 و2007، تتعلق بتولي رجل الأعمال شفيق جراية استغلال ارض تابعة لملك الدولة في منطقة العامرة من ولاية صفاقس، ثم قام بشرائها بطرق غير قانونية وغيّر صبغتها من فلاحيّة الى بناء مخازن تبريد مخصصة للتمور.
وأوضح محدّثنا أن قضية الحال كان منطلقها عريضة تقدمت بها لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة، في 2011، الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، تؤكد ان العقار الذي اشتراه شفيق جراية بمنطقة العامرة على ملك الدولة. بناءا على ذلك اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيق في الغرض، وبعد الابحاث والتحريات تبين فعلا انّ العقار على ملك الدولة. واكّد انّ شفيق جراية كان قد تقدم بمطالب في مناسبتين للجنة التراخيص الفنية بالجهة قصد الحصول على ترخيص لبناء مخازن التبريد على قطعة الأرض المذكورة إلا انّ اللجنة رفضت ذلك نظرا لكون العقار محلّ إشكال قانوني، لكن سرعان ما تجاوز رجل الأعمال المذكور هذا الإشكال، حيث مكّنه والي الجهة آنذاك بالتنسيق مع الكاتب العام والمدير الجهوي للتجهيز من الترخيص في إقامة البناء بطرق مخالفة للقانون، كما مكنه مدير التجهيز من تغيير الصبغة الفلاحية للعقار حتى يتمكن من انشاء مخازن التبريد على العقار الفلاحي.
واوضح المساعد الأول للوكيل العام مراد التركي انّه قد تمت إحالة كافة المتهمين طبقا لاحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية من أجل تحقيق منفعة من موظف عمومي للغير بما يضر بالادارة والاعتداء على عقار مسجل ، فيما وجهت تهمة المشاركة في ذلك لشفيق جراية. وقد قضت المحكمة الابتدائية بصفاقس بعدم سماع الدعوى في حق شفيق جراية بناءا على توليه تسوية وضعية العقار امام فرع المحكمة العقارية بصفاقس وذلك من خلال تقديم مطلب تحيين، إلا أنّ النيابة العمومية ارتأت استئناف الحكم الجنائي الابتدائي.
وقد قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس، في جلسة 22 ماي المنقضي، تاخير النظر في ملف الحال الى اكتوبر المقبل.