فضلا عن مقترح قانون أساسي حول الشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي. كما أكد رئيس البرلمان على ضرورة استعجال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، بالإضافة إلى النظر في مقترح قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب، مع التوصية بإتمام هذه القوانين قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
ومن جهة أخرى صادق مكتب المجلس، وفق بلاغ له، على روزنامة العمل التشريعي لشهر جوان الجاري، وقرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 6 جوان الجاري ويتضمّن جدول أعمالها ، النظر في لائحة تقدمت بها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي وفي مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية. هذا وتمّ توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والمالية بالنيابة. هذا وأحال المكتب ستة مشاريع قوانين واردة من رئاسة الحكومة على أنظار اللجان التشريعية المختصة. كما عاين طلب استقالة وطلب إقالة مقدّم من رئيس كتلة نداء تونس بخصوص النائبة صابرين القوبنطيني، وطلبي استقالة آخرين من النائبين عبد الناصر شويخ وخميس قسيلة من عضوية نفس الكتلة وتقرّر الإعلان عنها في الجلسة المقبلة.