وعلمت "المغرب " أن جلسة ستجمع الأطراف المنسحبة عشية اليوم للنظر في الخطوات القادمة.
وللإشارة فان الجلسة المنعقدة أمس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية مع ممثلي الشركة والاتحاد الجهوي للشغل وبوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل لم تفض إلى أي نتائج باعتبار أن ممثل المؤسسة محل الإشكال وهي مصنع الكابل متمسك برفع بعض المعدات إلى جهة الحمامات إلى جانب طرد حوالي 53 عاملا من العمال المتعاقدين بصفة وقتية وهو ما ترفضه الأطراف الاجتماعية.