كلنا تونس: بقانون يحدّد بوضوح الصلاحيات التي يجب منحها لكل هيكل من هياكل اللامركزية

المواطنين في مجال الديمقراطية المحلية .وبالتالي يجب على هذا القانون الجديد أن يضمن استقلالية أخذ القرار والاستقلالية المالية للجماعات المحلية ، كل ذلك مع ضمان وحدة الدولة (طبقا للفصل14 من الدستور التونسي لسنة2014)وذلك من أجل تسهيل تركيز قاطرات حقيقية للتنمية داخل الجهات،مع ضمان جودة حقيقية في الخدمات المحلية للمواطنين.
كما يجب على هذا القانون أن يضمن درجة عالية لمشاركة المواطنين في ادارة الشؤون المحلية ،كما هو منصوص عليه في المادة 139 من الدستور التونسي لسنة 2014. وبالتالي لابّد من ايجاد اليات فعّالة من أجل منح الفرص للمواطنين للمشاركة الفعلية في أخذ القرارات ، وحتى في اتخاذ القرار المشترك المباشر مع السلط المحلية في بعض الحالات المحددة.
ونصت جمعية «كلنا تونس»بقانون يحدّد بوضوح الصلاحيات التي يجب منحها لكل هيكل من هياكل اللامركزية،وفقا لرزنامة محددة مع ضرورة أن تكون الصلاحيات مصحوبة بالموارد المالية والبشرية اللازمة.
كما تدعم الجمعية مبدأ الفصل الواضح للسلط بين أصناف اللامركزية وأصناف اللامحورية ،مؤكدة ضرورة التنصيص بوضوح على ذلك في نص هذا القانون، الى جانب ضرورة استشارة الجماعات المحلية للمواطنين بشكل دوري من خلال اليات الديمقراطية التشاركية ،والتي أثبتت البعض منها مدى ايجابياتها بالفعل في تونس، وهذا ما سيسمح للمواطنين بالاندماج في مدينتهم والمشاركة في مراقبة مشاريع بلديتهم بصفة مباشرة.