«من تجريم الفساد إلى تجريم انعدام سياسة التوقي من الفساد»

إلى تجريم انعدام سياسة التوقي من الفساد»، وذلك من خلال إجبار كافة المؤسسات عمومية كانت أو خاصة، على انتهاج سياسة داخلية للتوقي من الفساد، مبرزا أهمية أن ترتكز مكافحة الفساد على سياسة وقائية، باعتبار أن 80 % من عمليات مكافحة هذه الظاهرة هي عمل وقائي، و20 بالمائة منها هو عمل ردعي. واعتبر العيادي، أن مقترح القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، يمكن أن يكون منطلقا للتأسيس لقانون جيد في مجال حماية المبلغين وإرساء ثقافة التبليغ، مقرا بأن هذا المقترح لا يخلو من عدة نقائص