عقوبة بالسجن أوخطيّة ماليّة ضد من يخالف تراتيب حفظ الصحّة

صادق مجلس نواب الشعب أمس على قانون على الفصل 7 من مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون مخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. وتتمثل أهم الإجراءات الردعية المنصوص عليها في فصول هذا القانون ضد المخالفين لتراتيب حفظ

الصحة والنظافة العامة، العقوبة بالسجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر أو بخطية المالية تتراوح بين 300 دينار إلى 1000 دينار ضدّ كلّ من يرتكب
الجنح التالية:
ـ الإلقاء العشوائي للفضلات المنزلية المتأتية من المؤسسات و المنشآت و المحلات.
ـ تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة.
ـ عدم تسبيج وتنظيف أرض غير مبنية.

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د


ـ تربية الحيوانات لغاية تجارية داخل المحلات السكني
ـ إحداث أي نوع من الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المناسبة بالمجمعات السكنية.
ـ عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والنزل وغيرها.
ـ حرق الفضلات بمختلف أنواعها.
كما يمكن للمحكمة علاوة على العقوبات المشار إليها إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة بإزالة المضرة على نفقته الخاصّة.
و في صورة العود يتم الحكم بضعف العقوبات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115