المارقة عن القانون نظرا إلى خطورة عدم التصدي لها بالسرعة والنجاعة اللازمة لما في ذلك من منزلقات تعيدنا إلى مربع العنف السياسي حسب نص البيان.
كما أشار إلى أن الحكم الصادر بكل حيثياته ومفارقاته يبقى حكما ابتدائي الدرجة وان مسار التقاضي في هذا الملف الشائك لا يزال مستمرا حتى انبلاج الحقيقة كاملة،طالبا من الجميع توفير الضمانات اللازمة لاستكمال مسار تركيز قضاء مستقل وناجز وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء كشرط أساسي ومفصلي لنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس