ووفق المؤخّر فان هذا البرنامج سيشمل في مرحلته الاولى حوالي 350 عونا من موظفين وإطارات بلدية وأعوان صحة تمت إعادة توظيفهم وينتمون لحوالي 70 بلدية على ان يقع الترفيع من عدد الأعوان المكونين خلال السنة المقبلة ليتم تعميم التجربة على جميع بلديات الجمهورية.
ويذكر ان مجلس نواب الشعب قد صادق في افريل الماضي على قانون عدد 30 لسنة 2016 الذي نقح وتمم القانون عدد 59 لسنة 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
وقد شملت التنقيحات التي نص عليها القانون الجديد الجرائم والمخالفات و الجنح المتعلقة بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية وطرق معاينتها.