الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين، منذ انطلاقه سنة 2022 إلى غاية اليوم، 22 ألفا و377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2103 مهاجرين خلال سنة 2026، وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، عزوز السامري. كما كشف السامرى، عن أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة، و ذلك خلال استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أمس الاثنين بمقر الوزارة. وتناول اللقاء ،وفق بلاغ للوزارة استعراض حصيلة برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين.
وثمّن الوزير الجهود التي تبذلها المنظمة لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، في كنف احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، مؤكدا أهمية التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية، مع توفير الإحاطة الاجتماعية والمرافقة اللوجستية والصحية اللازمة لضمان استدامة العودة ونجاعتها.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعمل على تطوير الآليات الكفيلة بالتشجيع على العودة الطوعية، بما يتيح فرصا أفضل لإعادة الإدماج في بلدان المنشأ ويساهم في دعم مقاربات التنمية المتضامنة.
ومن جانبه، أشاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس بالمقاربة التونسية الشاملة في التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، والقائمة على احترام حقوق المهاجرين ومجابهة مختلف أشكال الاتجار بالبشر وشبكات الجريمة المنظمة.
وتناول اللقاء أيضا مختلف برامج التعاون القائمة بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة، وخاصة المشاريع المتعلقة بالإدماج والتنمية، على غرار مشروع "حلمة" الهادف إلى تعزيز فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب الأكثر عرضة للهجرة غير النظامية والفئات الهشة، إلى جانب مشروع "Mobi-TRE" الرامي إلى تعبئة استثمارات وكفاءات الجالية التونسية بالخارج لدعم التنمية الاقتصادية بالمناطق الداخلية والمساهمة في إحداث مواطن شغل مستدامة لفائدة الشباب.