إطارات القطاع الخاص بصفاقس تلوّح بالإضراب العام

في بيان لها اليوم الإثنين 18 ماي 2026، عن رفضها للزيادات التي أقرتها الحكومة بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، معتبرة أنها جاءت بصفة أحادية ودون تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف في مسار التفاوض.
وأكدت الإطارات النقابية أن الزيادة المعلنة بنسبة 5 بالمائة لا تستجيب لتطلعات العاملات والعمال في القطاع الخاص، خاصة في ظل غياب أي زيادة بعنوان سنة 2025، معتبرة أن ذلك يمثل تراجعًا عن مبدأ التفاوض الجماعي ومساسًا بالمكاسب الاجتماعية التي حققها الشغالون.
وأشار البيان إلى تواصل تدهور القدرة الشرائية نتيجة الارتفاع المتواصل للأسعار وفقدان عدد من المواد الأساسية، مقابل زيادات وصفها بـ”الهزيلة”، لا تستند إلى مؤشرات اقتصادية حقيقية ولا تواكب الأوضاع الاجتماعية الراهنة.
وطالبت الإطارات النقابية بالإسراع في استئناف المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنوات 2025 و2026 و2027، مع التعجيل بإصدار الملاحق التعديلية الخاصة بالاتفاقيات المشتركة، وإدماج الزيادة في الأجر الأساسي بما يضمن تحسينًا فعليًا ودائمًا لمداخيل الأجراء.
كما دعت إلى رفع التجميد عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وتفعيل آليات المصالحة والتحكيم المعطلة منذ أوت 2025، تفاديًا لتفاقم الاحتقان الاجتماعي.
وفي سياق التصعيد، أعلنت الإطارات النقابية بجهة صفاقس إقرار مبدأ الإضراب العام في القطاع الخاص، على أن يتم لاحقًا تحديد موعده وترتيباته بالتنسيق مع الهياكل النقابية والاتحاد الجهوي للشغل.
وجدد البيان تمسك الاتحاد بدوره في الدفاع عن حقوق الشغالين، إلى جانب التعبير عن مساندته للمقاومة الفلسطينية واللبنانية وتنديده بما وصفه بالدعم الأمريكي للحرب الصهيونية.