التونسي للشغل بيانا عبر فيه عن تحفظه على الزيادات المقررة في أجور أعوان القطاع العام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، معتبرا أنها لا تستجيب "لتدهور القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة".
وأوضح القسم أن "الزيادات الجديدة جاءت في شكل منح مالية ثابتة تتراوح بين 90 و120 دينارا، دون أن تمس الأجر الأساسي"، وهو ما اعتبره "تراجعا" مقارنة بزيادات السنوات السابقة التي كانت تحتسب بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي وتنعكس على مختلف المنح والامتيازات.
وأشار البيان إلى أن الأثر الصافي لهذه الزيادات، بعد الاقتطاعات، سيظل محدودا ولن يواكب نسق التضخم المتصاعد، خاصة مع صرفها على امتداد ثلاث سنوات، مؤكدا أن أعوان الدواوين والمنشآت العمومية يواجهون ضغوطا معيشية متزايدة في ظل جمود الأجور الأساسية.
ودعا القسم إلى العودة إلى الحوار الاجتماعي الحقيقي لمعالجة ملف الأجور، مع التركيز على مراجعة الأجر الأساسي بما يضمن التوازن بين الدخل وكلفة الحياة ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسات العمومية.