والأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة، والذين تختم سنتهم المالية في 31 ديسمبر، أن يوم 31 جويلية 2026، هو الأجل الأقصى لإيداع القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025.
وأوضح المركز في بلاغ له، أن عملية الإيداع تتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية التابعة للسجل وتتضمن الملفات الواجب إيداعها كلا من القوائم المالية، تقرير مراقب الحسابات (عند الاقتضاء)، ومحضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على هذه القوائم.
وأشار البلاغ إلى إمكانية إيداع القوائم المالية بصفة منفردة قبل انقضاء الأجل المذكور لتفادي خطايا التأخير، مع إتاحة الفرصة لإيداع تقرير مراقب الحسابات ومحضر الجلسة العامة، أو القوائم المعدلة، في وقت لاحق.
وفيما يتعلق بالعقوبات المترتبة عن عدم الامتثال في الآجال، أفاد السجل الوطني للمؤسسات بأنه سيتم تطبيق غرامة تأخير تعادل 50% من المعلوم المستحق عن كل شهر تأخير، وهو ما يمثل 25 دينارا شهريا للأشخاص المعنويين (الشركات) و10 دنانير للأشخاص الطبيعيين. كما حذر المركز من أن مواصلة عدم الالتزام بهذا الواجب القانوني قد تؤدي إلى تفعيل إجراءات الامتثال والتي قد تصل إلى تعليق السجل الخاص بالمؤسسة أو الشخص الطبيعي المعني.