المنعقدة يوم أمس الخميس، إلى "الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص، وكذلك إلى الترفيع في جرايات المتقاعدين والأجر الأدنى الصناعي والفلاحي، مع التأكيد على ضرورة صرف زيادات سنة 2025 في القطاع الخاص، في إطار احترام الاتفاقيات المبرمة ومصداقية التفاوض الجماعي". كما طالبت في بيان لها "بإصلاحات اقتصادية واجتماعية عادلة تنصف العمال والشغالين وتحمي المقدرة الشرائية".
وعبّرت أيضا عن رفضها 'لاستمرار غياب الحوار الاجتماعي على مختلف المستويات والجهات والمركز، معتبرة أن ذلك يساهم في تعميق الأزمة ويضعف إمكانيات التوافق حول الإصلاحات الضرورية، ويضر بمصلحة العمال والشغالين وعموم التونسيين، داعية إلى استئناف الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته بصفة فعلية ومنتظمة باعتباره الأداة الأنجع لتجاوز الصعوبات.
وأدانت 'الارتفاع غير المسبوق للأسعار، الذي خرج عن كل تحكم وما نتج عنه من تدهور خطير في القدرة الشرائية للأجراء، في ظل غياب سياسات ناجعة للتعديل والرقابة، إلى جانب تردي الخدمات العمومية في عديد القطاعات الحيوية، بما يعكس عمق الاختلالات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية". وشددت الهيئة على أن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية يظل مرتبطا عضويا بالحريات النقابية والعامة و الفردية وحرية الإعلام و التعبير واحترام دولة القانون والمؤسسات ، مجددة التزامها بمواصلة النضال المشروع دفاعا عن حقوق الشغالين وعن المصلحة الوطنية العليا في كنف الوحدة والاستقلالية والتمسك بالثوابت النقابية.