خلال الثلاثية الاولى لسنة 2026، بحصيلة 1310 تحركا احتجاجيا اي بزيادة بنحو ال 15.7% بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2025، اين شهدت خلالها البلاد 1132 تحركا احتجاجيا، وبزيادة بنحو ال 175% بالنظر الى حصيلة الربع الأول من سنة 2024 الذي سجل 475 تحركا فقط.
وحسب الأرقام المرصودة طيلة الأشهر السابقة يمكن القول ان الفاعل الاجتماعي قد حافظ على وتيرة متقاربة للحراك خلال الخمسة عشر شهر المنقضية، بشكل يمكن خلال القول انه قد خرج من وضع الركود والتفكك الذي أصابه، وقد عاد للاعتماد اشكال الاحتجاج كالية للمطالبة بالحق وكطريقة للتعبير عن الغضب والرفض وعدم الرضاء. وفق تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .