في تصريح إعلامي إثر اجتماع مكتب المجلس، أنه تم النظر في برامج عمل اللجان القارة التشريعية، ووقع تحديد الأولويات بالنسبة الى الثلاثية الأولى من الدورة العادية الثالثة 2016- 2017 بخصوص مشاريع القوانين الواردة على المجلس من قبل الحكومة.
وأكد أن مشاريع القوانين ذات الأولوية التي طالبت بها الحكومة، تتمثل في مشروع قانون يتعلق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ومشروع قانون دفع المشاريع الاقتصادية، إضافة إلى مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون الانتخابات والاستفتاء، ومشاريع القوانين ذات العلاقة بالانتخابات البلدية.
وبين أن البطء الذي تشهده بعض مشاريع القوانين لا يعود إلى تراخي البرلمان، وإنما ذلك بسبب الاختلاف وعدم التوافق بين الأحزاب السياسية المكونة للمشهد البرلماني، التي قال إنه من المفروض أن تتفق فيما بينها بشأن مشاريع القوانين. من جهة أخرى، أحال مكتب المجلس المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم حالة الطوارئ على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، والمبادرة المتعلقة بتعديل الفصل 5 فقرة 7 والفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على أنظار لجنة التشريع العام.