لضحايا الاعتداءات الإرهابيّة من شهداء ومصابين، لكل من أعوان الأمن الرئاسي وأعوان قوّات الأمن الداخلي من حرس وشرطة وأعوان الديوانة وذلك في إطار تطبيق أحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
وأفادت مؤسسة فداء اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، بأن جلسة عمل تقييميّة بمقرّ المؤسسة انتظمت أمس الاثنين بحضور ممثّلين عن كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والإدارة العامّة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسميّة والإدارة العامة للديوانة والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وأوضحت المؤسسة أنه باعتبار عدد الضحايا وتعدد الوضعيات الخاصة بالعسكريين، فإن أعمال التسوية تتواصل بالتنسيق بين وزارة الدفاع الوطني والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيّة لضبط مستحقات المعنيين من شهداء ومصابي الجيش الوطني.
واتفق الحاضرون في الجلسة على توحيد منهجيّة العمل بين مختلف الأطراف واعتماد نفس النظام القانوني الاستثنائي الخاص بضحايا الاعتداءات الإرهابية.
وجدّد رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر، التأكيد أن الدولة التونسيّة ومن خلال المؤسسة بصدد الإيفاء بكل تعهداتها تجاه منظوريها سواء من ضحايا الاعتداءات الإرهابية أو من أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها من خلال تطبيق الأحكام الواردة بالمرسوم واستكمال إصدار النصوص التطبيقيّة ذات العلاقة.