اليوم الجمعة 27 فيفري 2026، عن "استنكاره" للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بقابس في القضية الاستعجالية المرفوعة ضدّ المجمع الكيميائي التونسي، والذي قضى برفض مطلب إيقاف نشاط المجمع لعدم ثبوت الضرر، وفق ما جاء في بيان للمنتدى.
وأوضح المنتدى، في البيان ذاته، أنّ القرار القضائي لا يأخذ، وفق تقديره، بعين الاعتبار معطيات وتقارير رسمية تتعلق بالوضع البيئي بالجهة، من بينها تقرير تدقيق نُشر في جويلية 2025 أشار إلى وجود إخلالات وعدم مطابقة عدد من وحدات المجمع للمعايير البيئية المعمول بها.
وكانت المحكمة الابتدائية بقابس أصدرت، امس الخميس، حكمها في القضية الاستعجالية التي رفعها الفرع الجهوي للمحامين بقابس مطالبا بإيقاف نشاط بعض وحدات المجمع على خلفية ما اعتبره أضرارا بيئية وصحية ناجمة عن الانبعاثات الصناعية. وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيانه، مواصلة دعمه للتحركات القانونية لأهالي قابس دفاعا عن الحق في بيئة سليمة.
ويُطرح ملف التأثيرات البيئية للنشاط الصناعي بالمجمع الكيميائي بقابس منذ سنوات ضمن أبرز القضايا البيئية بالجهة، في ظل دعوات من مكونات المجتمع المدني إلى الحد من الانبعاثات الصناعية وتعزيز احترام المعايير البيئية.