وزير البيئة والشؤون المحلية : صرف ميزانية الدولة سيتم حسب مبدأ 'التمييز الإيجابي'

أكد وزير البيئة والشؤون المحلية رياض المؤخر خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب الأربعاء 2 نوفمبر 2016 بخصوص مشروع قانون عدد 2016/39 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين

الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي القادم، أن هذا القرض لن يصرف للأعوان البلديات وإنما للمؤسسات القائمة على إنجاز المشاريع موضحا أن صرف ميزانية الدولة سيتم حسب مبدأ التمييز الإيجابي أي ليس حسب المؤشر التنمية الجهوي بل حسب مؤشر التنمية للمعتمديات.

وأضاف المؤخر أن حلّ النيابات الخصوصية مرتبط بقانون الانتخابات البلدية والوزارة ستلتزم بتطبيق ما تم الاتفاق حوله وفيما يخص ال 20 بلدية المحدثة فإن الوزارة ضبطت مخطط التنمية الاقتصادي والاجتماعي لتحديد احتياجات هذه البلديات وفق التمييز الإيجابي.
كما أعلن أن الوزارة تعمل على إعادة تفعيل تكوين العديد من الإطارات في مجال الجماعات المحلية الذي توقف منذ سنة 2006 .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115