بقصر قرطاج، كلاّ من وزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي ،ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي.
وتناول هذا اللّقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة ،موضوع الأملاك المُصادرة منذ سنة 2011، وأكّد رئيس الدّولة في هذا الإطار أنّ الوضع لا يمكن أن يستمرّ على هذا النّحو، فبعد أكثر من عقد ونصف لا تزال عديد العقارات والمنقولات على حالها، بل أكثر من ذلك تقلّصت قيمة عدد غير قليل منها أو تمّ التفويت فيها دون ثمنها الحقيقي بعد تخريب متعمّد.
وأوضح رئيس الجمهوريّة أنّ الاختيارات التي تمّت منذ سنة 2011 لم تكن بريئة، بل كان الهدف منها الالتفاف على الثورة وعلى حقّ الشّعب في استعادة أمواله التي نُهبت منه فقد تعدّدت المؤسّسات لتضيع في أروقتها حقوق الشّعب المشروعة، فأُحدثت لجنة المُصادرة ثمّ أُضيفت إليها لجنة أخرى للتصرّف في الأموال والممتلكات المعنية بالمُصادرة أو الاسترجاع، ثمّ كتابة قارة لهذه اللجنة بعد أكثر من سنتين من إحداثها، فضلا عن إحداث دائرة للائتمان والتصفية والتصرّف القضائي ،إلى جانب هياكل أُحدثت وتمّ تقديمها على أنّها للمساندة في أعمال التصرّف في الممتلكات المُصادرة، على غرار شركة عقارية قمرت أو شركة الكرامة القابضة التي اختير لها هذا الاسم في حين أنّه لا كرامة فيها، وفوّتت في عديد المؤسّسات بأبخس الأثمان، فضلا عن المبالغ الضخمة التي صُرفت وما تزال على المُكلّفين بالائتمان على هذه الهياكل.
وذكّر رئيس الدّولة بأنّه دعا في عديد المناسبات إلى غلق هذا الملفّ مع مراجعة عديد صفقات التفويت سواء في العقارات أو المنقولات ،ولكن تدخّلت عديد الكارتلات مُستغلّة هذا النظام القانوني الذي تمّ وضعه وهو نظام ظاهره حقّ وباطنه نقيضه. وشدّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة وضع حدّ لهذا الوضع ، موضّحا أنّه لا مجال للتفريط في أيّ ملّيم هو من حقّ الشّعب التونسي الذي لن يسقط أبدا بالتقادم أو تحت أيّ عنوان، فالغاية هي المحاسبة العادلة، وليست تصفية حسابات مع أحد، ومن جنح إلى الصّلح صادقًا، فستُفتح أبوابه أمامه، ومن اختار طريقًا أخرى، فليتحمّل تبعات اختياره، فالحقّ بيّن والباطل بيّن ولا منزلة بين المنزلتين.