رياض شوّد، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل يومي 26 و27 جانفي الجاري بمدينة الرياض، أن تونس تعتمد على جملة من الخيارات الإستراتيجية لمعالجة ظاهرة البطالة وتحقيق المواءمة بين العرض والطلب في سوق الشغل وتعزيز تنافسية المؤسسات وديمومتها وتحسين تشغيلية مختلف فئات الباحثين عن شغل حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.
وشدد شود خلال فعاليات النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تنظمه المملكة العربية السعودية تحت شعار "نصيغ المستقبل"، على أنّ الوزارة تعمل على مزيد تأهيل الموارد البشرية للاستجابة لطلبات سوق الشغل الوطنية والدولية والاندماج في سوق شغل سريع التغيّر للحصول على عمل لائق وبأجر عادل.
وأشار إلى أن تونس تراهن على إرساء علاقات ثقة مع فئة الشباب قوامها الحوار والإصغاء لمشاغلهم لتحفيزهم على الاستثمار في وطنهم لبناء تونس الجديدة، مذكرا بأن "العمل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي حق دستوري".
وبيّن أن المراهنة على الرأس المال البشري يتم من خلال الاستجابة السريعة والآنية لحاجيات المؤسسات والقطاعات الاقتصادية من المهارات والكفاءات وتحسين تشغيلية الباحثين عن شغل من خلال دعم وتعزيز القدرات والمؤهلات المهنية واعتماد مقاربات مرنة تقوم على التأهيل القصير المدى حسب الطلب، باعتبار أنّ التطور التكنولوجي والتحول الرقمي المتسارع وتغيّر المهن أصبح يفرض مهارات متجددة، فضلا عن تكريس مبدأ التعلم مدى الحياة من خلال البرامج النشيطة للتشغيل ومرافقة المؤسسات الاقتصادية لتلبية حاجياتها الفعلية من الكفاءات.
وأضاف شود أن هذه الخيارات الإستراتيجية تتم أيضا عبر مرافقة الباحثين عن شغل لتحسين فرص الإدماج المهني السريع واعتماد آلية التكوين حسب الطلب والتأهيل في موطن العمل لفائدة للمؤسسات الاقتصادية للمساهمة في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليص كلفة ومدة الانتداب وتعزيز القدرة التنافسية والشروع في إرساء منصة ذكية لليقظة واستشراف المهن ومكامن التشغيل الجديدة لتشخيص حاجيات سوق الشغل من الكفاءات والمهارات.
ولفت في ذات الصدد إلى أن هذه المنصة تعتبر آلية إستراتيجية لضبط التوجهات واتخاذ القرارات المناسبة وإعداد المصنف التونسي للمهن والكفاءات وهي أداة رقمية مرجعية وطنية تضم قائمة المهن والاختصاصات والكفايات المطلوبة في سوق الشغل وطنيا ودوليا وتحيين منظومة التنميط الإحصائي عبر إحداث تطبيقة لتشخيص وتنميط الباحثين عن الشغل في اتجاه توجيههم لتوظيف مكتسباتهم في مسار يتماشى مع حاجيات سوق الشغل.