الاتحاد العام التونسي للشغل، عن دخولهم في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"سياسة التهميش" الممنهجة التي تتبعها سلطة الإشراف تجاه قطاع الشؤون الدينية. جاء ذلك في "لائحة مهنية" صدرت عقب اجتماع عام بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بتاريخ 27 ديسمبر 2025، تحت إشراف الفرع الجامعي والجامعة العامة للشؤون الدينية. وأعرب المحتجون في بيانهم عن استيائهم الشديد من تدهور الوضع الاجتماعي والمهني للعاملين في المساجد، مؤكدين رفضهم القاطع لسياسة الإقصاء وعدم التجاوب مع مطالبهم الأساسية. وتتمحور مطالب القطاع، وفق نص البيان، حول نقطتين رئيسيتين لا تقبلان التأجيل، فتح باب التفاوض الجدي: بين الجامعة العامة للشؤون الدينية والوزارة المعنية لفك حالة الانسداد القائمة والإدماج بالوظيفة العمومية: تسوية الوضعية القانونية والمهنية لإطارات وأعوان المساجد وإدماجهم صلب القطاع العام لضمان حقوقهم المادية والمعنوية.
وفي خطوة تصعيدية، هدد الاتحاد باتخاذ إجراءات ميدانية في حال استمرار "سياسة اللامبالاة"، حيث أقر المجتمعون تنظيم وقفة احتجاجية كبرى بالعاصمة تونس، على أن يتم تحديد موعدها ومكانها بدقة في وقت لاحق، مع التأكيد على تنفيذها قبل حلول شهر رمضان المبارك. واختتم البيان بالتأكيد على تمسك القطاع بحقوقه التاريخية واستعداده لخوض كافة النضالات القانونية والنقابية لفرض استحقاقاته.