للجمهورية التونسية، الأمر المتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرّخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وقال جمال الزّموري، مُمثّل عن عُمّال الحضائر 55/45، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، اليوم الجمعة، إنّ "لديه بعض التّحفظات على هذا الأمر". وأوضح الزّموري، أنّه "كان يظن أنه سيقع إدماج العملة في مراكز عملهم الحالي، في حين نصّ الأمر بإنهاء عمل كل من يبلغ 60 سنة وإسناده منحة شهرية تعادل قيمتها الأجر الأدنى المضمون، إضافة إلى بطاقة علاج مجاني"، مشيرًا إلى أنّ "قانون الوظيفة العموميّة تمّ تنقيحه وأصبح سن التقاعد في حدود 62 سنة". وأشار الزّموري إلى أنّ "أجور عمّال الحضائر تتراوح بين 509د و516د".
وأبرز الزّموري أنّ "عدد عمال الحضائر الذين يشملهم هذا القرار في حدود حواليْ 9 آلاف عامل وسيتمّ انتدابهم على 3 دفعات، الأولى بعنوان 2025 تنتهي إجراءات التعيين في فيفري 2026، والثانية في ماي 2026، أما الدفعة الثالثة في نوفمبر أو ديسمبر 2026".
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، يأتي هذا الأمر في إطار تجسيم توجّهات رئيس الجمهورية قيس سعيد لإنهاء أشكال العمل الهش وسدّ الطريق أمام كل من يسعى إلى حرمان العمال من حقوقهم المشروعة والقطع نهائيا مع كل أشكال العبودية المقنّعة وانسجاما مع الدور الاجتماعي للدولة وذلك تأكيدا على أهمية دعم المسار الاجتماعي على أرض الواقع بما يضمن ظروف العمل اللائق ويحقق العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين في مختلف الجهات وفي كل القطاعات.