الخميس 20 نوفمبر 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بساحة الحكومة بالقصبة، وذلك دفاعا عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين وحقوقه المهنية.
نظرا لتواصل تردي الأوضاع المهنية والاقتصادية والاجتماعية للصحفيين فضلا عن التضييق على عملهم واحالتهم العديد منهم على المرسوم عدد 54 إضافة إلى تعطيل الملفات الجوهرية التي تقدّمت بها النقابة دفاعا عن حقوق العاملين في القطاع.، تقرر الدخول في سلسة من التحركات الاحتجاجية على غرار تحرك أمام ساحة الحكومة يوم الخميس المقبل.
نقابة الصحفيين ذكرت بأنه إلى غاية اليوم لم يتمتع ما لا يقل عن 2000 صحفيا وصحفية من بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2025 بسبب تعطيل استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسنادها، وتقصير مصالح رئاسة الحكومة في التمديد الرسمي لبطاقة سنة 2024، وهو ما خلق عراقيل حقيقية أمام ممارسة المهنة وتنقّل أثناء أداء مهامهم .
كما اشارت الى المنع لمراسلي وسائل الإعلام الدولية في تونس من الحصول على تراخيص العمل منذ سبتمبر 2025 دون مبررات قانونية.
وتعطيل تنفيذ تنقيحات النظام الأساسي لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين، ووكالة تونس أفريقيا للأنباء رغم حلول آجال التنفيذ منذ جانفي 2024، وهو ما حرم مئات العاملين في هذه المؤسسات من حقوقهم المادية والمهنية، وعرّض استقلالية الإعلام العمومي للخطر
بالاضافة الى تواصل وضعيات التشغيل الهش في كل من مؤسسة الإذاعة التونسية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء في تحدّ صارخ للقوانين المنظمة للمهنة، بالإضافة إلى معاناة عشرات في الإعلام الخاص ...
فضلا عن استمرار المحاكمات بمقتضى المرسوم عدد 54، واستعماله كأداة لتكميم الأفواه، بدل الاقتصار على المرسوم 115 المنظم للقطاع، بما يشكّل تهديدا مباشرا لحرية التعبير والنشر.
وتندد النقابة بالاحداث الاخيرة المتعلقة بتعليق نشاط موقعي “نواة” و "انكفاضا" بقرار قضائي وإداري وتعطيل عمل صحفييها، ومضايقة موقعي "الكتيبة " و" المفكرة القانونية" في استهداف واضح وممنهج للصحافة المهنية والمستقلة، وخطوة تمسّ بالحق في الإعلام وحرية النشاط الجمعياتي.
قطاعي دفاعا عن الحق في التعبير وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورفضا للتضييق والهرسلة التي يتعرض إليها الصحفيين .... وبالتالى ياتى هذا التحرك كخطوة من بين الخطوات التى تعتزم نقابة الصحفيين تنفيذها دفاعا عن القطاع.