والمعروفة باسم "الشرطة الجبائية"، علي الخليفي، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 بأنّ حجم التهرب الضريبي في مجال صناعة وتجارة الخمور في تونس وصل إلى مستوى 1800 مليون دينار، منها 500 مليون دينار تتعلق بنشاط الحانات والمطاعم.
وقال الخليفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنّ "البعض من أصحاب هذا النشاط، الموزعين على كامل تراب الجمهورية، قام بإيداع تصاريح تصحيحية ودفع المبالغ المستوجبة، لافتا الى أن عديد الملفات الأخرى مازالت بصدد البحث والتقصي". كما كشف أنّه تمّ، إثر عمليتي مراقبة لعدد من المقاهي السياحية والملاهي الليلية بكل من البحيرة وقمّرت وسكرة، تحديد نقص في أرقام المعاملات الخاص بالشركات موضوع البحث او التهرب الضريبي في حدود 90 مليون دينار مشيرا الى أن المهمات الرقابية لازالت متواصلة في هذا الغرض.
وأحدثت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي في أكتوبر 2017 ودخلت فعليا طور النشاط شهر جانفي سنة 2018، وهي سلك خاص بالإدارة العامة للأداءات يمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. ويرتكز عمل الشرطة الجبائية على مكافحة التهرب الضريبي بكامل تراب الجمهورية من خلال الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها.
ويوضح الخليفي أنّ طريقة تعهد الفرقة بالملفات والقطاعات، تتوزع على تعهد قضائي، أي من خلال أن يعهد وكلاء الجمهورية وحكام التحقيق، لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية. كما تتعهد الفرقة تلقائيا لا سيما وان المشرّع مكن الفرقة من التعهد التلقائي (من نفسها) للبحث في المخالفات الجبائية الجزائية.