ضد صحفيين على معنى المرسوم 54 و من بين الجهات التي تقدمت بشكايات نجد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وشخصيات سياسية مشيرا إلى أن المرسوم يستهدف كذلك كل صحفي ينتقد مسؤولا أو أخطأ في عمله في حين أن مهنة الصحفي قائمة على الاجتهاد و تحتمل الخطأ. وأضاف دبار خلال مداخلة ببرنامج هنا تونس على ديوان أف أم أن المرسوم 54 لم يقع تطبيقه من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية وتبييض الأموال والقرصنة في الفضاء الإلكتروني بل يتم تطبيقه في قضايا الرأي فقط وفق تقديره.
وجدد نقيب الصحفيين الدعوة لرئيس البرلمان والنواب من أجل احترام القانون الداخلي للمجلس والعمل على تنقيح أو سحب المرسوم مشيرا إلى أن الخطاب السياسي في تونس يتحدث عن الحريات في حين أن الممارسة على أرض الواقع في واد آخر وهذا الأمر من شأنه مزيد ترسيخ قناعة لدى نقابة الصحفيين بأن نفس المنظومة تحكم تونس لكن بوجوه مختلفة وفق قوله.