في تمويل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأفاد مساعد رئيس المجلس نزار عمامي بأن المكتب ناقش جدولة مشروعي قانوني الميزانية والمالية لسنة 2017 ومسألة الإعداد للتقرير النهائي التأليفي المتعلق بها ، إضافة إلى توزيع مختلف الميزانيات الخاصة بالوزارات والواردة في مشروع ميزانية الدولة على اللجان التشريعية وذلك بهدف تمكين البرلمان من المصادقة على المشروعين في الآجال المحددة. وأضاف في هذا الخصوص ، أنه تمّ وضع موعد 15 نوفمبر كتاريخ أولي لانتهاء لجنة المالية من مشروع قانون المالية مبينا أن رئيس المجلس سيتصل برئاسة الحكومة لاستحثاثها على إرسال مختلف مشاريع ميزانيات الوزارات بالنظر إلى أن عديد الوزارات لم ترسل بعد تقاريرها في هذا الشأن.