في 13 سبتمبر 2022، المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، في سياق سياسي واجتماعي يتّسم بتصاعد الانتهاكات الممنهجة لحرية التعبير ومحاولات إخضاع الصحافة وترهيب الصحفيين والناشطين. وجددت النقابة في بيان لها رفضها القاطع للمرسوم 54 باعتباره أداة قمع لا تتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة. وطالبت بإسراع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعقد الجلسات الضرورية من أجل إنهاء العمل على تنقيح المرسوم عدد 54 في آجال محترمة وبتغييرات ذات جودة تضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية دون المسّ بحقوق المواطنين والصحفيين وإيقاف كل الملاحقات القضائية الجارية ضد الصحفيين والمدوّنين بموجب هذا المرسوم، والإفراج الفوري عن كل من تمّ إيقافهم بمقتضاه إلى جانب فتح حوار وطني جامع تشارك فيه كل الهياكل المهنية ومنظمات المجتمع المدني لصياغة سياسات عمومية للإعلام تضمن حرية التعبير والإعلام واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع تفعيل دور الهيئات التعديلية المستقلة، وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، وضمان استقلاليتها وفعاليتها. كما جددت النقابة تأكيدها أنّ حرية الصحافة ليست ترفاً، بل هي الضامن الأساسي للديمقراطية والمساءلة والشفافية وتشدّد على أنّ أي تراجع عنها هو تراجع عن جوهر دولة القانون الديمقراطية.
وأضافت النقابة في بيانها أن هذا المرسوم شكل منذ صدوره مصدر قلق بالغ لدى الهياكل المهنية والمنظمات الحقوقية والصحفية الوطنية والدولية، نظرا لما يحتويه من صياغات فضفاضة وغامضة، تمنح السلطات صلاحيات واسعة في الملاحقة القضائية وتُعرّض الصحفيين والمواطنين لعقوبات سالبة للحرية لمجرّد التعبير عن آراء مخالفة أو نشر معطيات تتعلّق بالشأن العام. وخلال السنوات الثلاث الماضية، استُخدم هذا المرسوم بشكل ممنهج لاستهداف الصحفيين والمدونين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تمّت محاكمة المئات بناء على تهم تتعلق بنشر “أخبار زائفة” أو “الإساءة إلى الغير”، ما أدى إلى خلق مناخ من الخوف والرقابة الذاتية في المؤسسات الإعلامية. وشددت على أن المرسوم 54 بصيغته الحالية يُمثّل تهديدا مباشرا لمهنة الصحافة ويُستخدم كأداة لتكميم الأفواه وتصفية الحسابات السياسية.