في وثيقة سلمها للاحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج بالتنسيق على المستوى التشريعي.
واجابة وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب بخصوص تشريك المعارضة في الاجتماعات المزمع عقدها دوريا تمثل في ان الحكومة ستنظر في المقترح، ورجّح النائب عن كتلة الحرة ان تنطلق هذه الاجتماعات الاسبوع المقبل وتهدف الى التنسيق بين الحكومة والنواب فما يخص مشاريع القوانين عبر تشريك النواب في كل مراحل صياغتها الى حين تبنيها لضمان سند قوي داخل المجلس التشريعي.