بما ورد في بلاغ صادر عن المجلس الوزاري المضيق للحكومة التونسية المنعقد حول برنامج تطوير انتاج ونقل الفسفاط تتضمن إخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة واقرار لمشروع تركيز وحدة لانتاج الامونيا بالمنطقة الصناعية بقابس في مواصلة من قبل الحكومة التونسية الحالية لسياسة الهروب إلى الأمام ، ومزيد تكريس للمنوال التنموي الحالي وجرائمه البيئية .
واعتبرت ان اخراج مادة الفوسفوجيبس المشعة والمضرة من قائمة المواد الخطرة وادراجها كمادة معدة للانتاج في البلاغ الحكومي وما ورد كذلك في صفحة رئاسة الجمهورية يوم 4 مارس 2025 وما تم عرضه في المجلس الجهوي للبيئة الاخير المنعقد في قابس، من حصر الحل لمعضلة التلوث في تثمين مادة الفوسفوجيبس ، هو إقرار ضمني وتاكيد لهذه السلطة الحالية عن التخلي والتراجع عن قرار تفكيك الوحدات الملوثة الصادر في 29 جوان 2017 .
كما ورد في نفس البلاغ الحكومي اقرار تركيز وحدة لانتاج الامونيا الخضراء بعد النفي المتواصل في الاشهر الفارطة من قبل المسؤولين . ويعتبر تركيز وحدة الامونيا بالمنطقة الصناعية مرحلة اولى في اتجاه تنفيذا الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصناعة و الطاقة والمناجم من اجل انتاج مادتي الامونيا والهيدروجين الأخضر في قابس ومناطق اخرى من الجمهورية التونسية .
واكدت الحملة تمسكها بتفكيك كل الوحدات الملوثة في قابس ،و قرار 29 جوان 2017 القاضي بهذه المسألة ، وان التراجع عن هذا القرار هو منزلق خطير ، يستهين بنضالات الاهالي ويزيد من تواصل الوضع المأساوي لجهة قابس .
ان اقرار وحدة لانتاج الامونيا كمرحلة اولى من استراتيجية انتاج الامونياك والهيدروجين الأخضر في قابس هو تهديد لسلامة المواطنين لما تحمله هذه الصناعات من مخاطر ، واستنزاف للموارد المائية في دولة تعاني من العطش المائي وان هذه الاستراتيجية تحمل عدة تهديدات حول سيادتنا الطاقية .
ودعت حملة Stop Pollution: السلطة القائمة متمثلة في رئاسة الجمهورية و الحكومة التونسية ومن خلفهم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم إلى التراجع عن هذه القرارات ، والتوجه نحو حلول جدية حقيقية ، من اجل تركيز منوال تنموي عادل يحترم البيئة والانسان.
ودعت المواطنين والمنظمات الوطنية وكافة القوى الحية في البلاد للتحرك والتعبئة بكل الاشكال النضالية الممكنة والمتاحة من اجل الدفاع عن حقوق هم المشروعة والتصدي لهذه المشاريع المدمرة والمستنزفة.