أن المستهلك التونسي لن يكون في أزمة على مستوى توفر المواد الأساسية في شهر رمضان المعظم بفضل توفر هذه المواد في نقاط البيع القانونية .
وأفادت محدثتنا أن منظمة الدفاع عن المستهلك تحرص كل سنة على متابعة وتشخيص واقع الاستهلاك التونسي خاصة مع اقتراب شهر رمضان ،وأن اهتمام المستهلك في النصف الأول من شهر رمضان يتعلق بتنويع أطباقه على المائدة في حين تتنوع الاهتمامات في النصف الثاني من الشهر نحو الحلويات وملابس العيد والحلويات .
مؤشرات مطمئنة
وتشير ثريا التباسي أن "عمل المنظمة يتمثل قبل شهر رمضان يتمثل في متابعة التحضيرات مع سلطة الإشراف عن مدى توفر المواد الأساسية على غرار السكر والفارينة والبيض،في الأسواق ونقاط البيع ومحاولة التأكد من المخزون التعديلي...وهذه السنة نطمئن المستهلك التونسي بتوفر المواد الأساسية وانه سيكون في منآى عن الأزمات لإيجادها على خلاف السنة الماضية عندما سجلنا نقصا في عدة مواد على غرار البيض والسكر والفارينة ."
وأضافت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك :"هذا التشخيص نتابعه في رمضان وبعد الشهر الكريم نتوصل إلى تشخيص وبيان نلخص فيه السلوك الاستهلاكي للمستهلك التونسي ونقاط القوة والضعف وسنكشف عن كل النقاط في ندوة صحفية او نقطة إعلامية لاحقا."
سلامة المستهلك الغذائية تنبع من وعيه الذاتي
دأبت منظمة الدفاع عن المستهلك عن اختيار موضوع يهم المستهلك ،وهذه السنة صرّحت محدثتنا أن الموضوع :"سلوك المستهلك وسلامته الغذائية بمعنى أن سلامة المستهلك تكمن في فطنته وذكائه ووعيه الذاتي لحماية نفسه من خلال عدم الإقبال على استهلاك مواد غير محفوظة بطريقة سليمة،ولذلك حرصنا على اعداد حملات تحسيسية حتى لا يقبل المواطن على نقاط البيع غير القانونية والمواد المعروضة على قارعة الطريق ومجهولة المصدر ،كما وجب ان لا يترك نفسه عرضة للبيع المشروط ويبادر برفض هذه الممارسات والتبليغ عن هذه التجاوزات في المكاتب الجهوية لمنظمة الدفاع عن المستهلك أو كل المصالح الرقابية التابعة لوزارة التجارة والمراقبة الاقتصادية جهوية كانت أو وطنية لإيقاف نزيف الاحتكار والمضاربة."
تعاون مع الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية
وتستطرد ثريا التباسي :" حماية المستهلك نفسه تنبع من وعي ذاتي ومسؤوليته وبعدها تتدخل الهيئات الرقابية ،ونحن كمنظمة نعمل على تعزيز المستهلك بقيمته وبمسؤوليته الذاتية كما أننا نعمل في تناغم وشراكة مع الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية للقيام بأي إشعار في صورة حصول أي تجاوز عندها تتدخل الهيئة ومصالحها بطريقة آنية وتتخذ إجراءات رقابية صارمة بعد القيام بالتحاليل اللازمة وإذا تبين الإخلال والضرر نحرص نحن كمنظمة لتتبع الجهة المخلة حتى تتم معاقبتها وحماية المستهلك التونسي."
غلاء اللحوم الحمراء والخضر والغلال
لئن أشارت محدثتنا أن المستهلك سيكون في أريحية مقارنة بالسنة الماضية فقد أضافت انه "لا يمكن إنكار ارتفاع أسعار بعض المواد على غرار اللحوم الحمراء إذ بلغ سعر الكيلوغرام من لحم الخروف 60 دينارا كما أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإشراف بالتنسيق مع شركة اللحوم لتوريد اللحوم الحمراء بأسعار مقبولة فإنها تبقى حلولا محدودة لأن نقاط البيع لا يمكن أن يبلغها المستهلك بسهولة ، دون أن ننسى أسعار بعض الخضر والغلال التي يمكن القول إنها ليست في متناول القدرة الشرائية للمستهلك التونسي..."
ونددت التباسي بظاهرة باتت تلقي بظلالها على الواقع التونسي ممثلة على حد تعبيرها في "اضطرار المواطن التونسي للدخول في بوتقة التداين و الإقبال على الاقتراض من البنوك لتلبية نفقاته اليومية وهنا نحن نركز على مخاطبة وعي المستهلك وقدرته على إنجاح المعادلة بين مدخوله ونفقاته اليومية كما نعول على ربات البيوت للمساهمة في ترشيد الاستهلاك والتوازن في النفقات ."
واختتمت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن " شهر رمضان شهر عبادة وصيام ورحمة ليس شهر لهفة على تلبية الشهوات أو تبذير ولو أننا نتحدث عن التبذير بتحفظ في ظل تراجع القدرة الشرائية وغلاء أسعار المواد الأساسية والبعض يعتبر توفير وجبته الأساسية بمثابة الانجاز لكن الحديث هنا عن فئة معينة تفرط في الشراء واللهفة على اقتناء المواد لنجد بعدها للأسف أغلب الأطباق تُلقى في سلة المهملات."