لكن تم إتلاف أغلبها بعد انتهاء مدة صلاحيتها قي 2021، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق ضد وزير سابق في هذا الغرض.
وأضاف للإذاعة الوطنية أنه عند قرب انتهاء مدة صلاحية هذه الجرعات تم توزيعها على المندوبيات الجهوية للفلاحة ليقع اتلافها بعيدا عن الأنظار.
وأشار رجب في ذات السياق إلى أن تونس لم تسجل في 2009 أي حالة وفاة بداء الكلب بسبب انخراط تونس في المنظومة العالمية لمكافحة داء الكلب واعتماد التكليف الصحي للبياطرة الخواص لتلقيح الحيوانات ضد العديد من الأمراض لكن في السنوات الأخيرة تم الاستهتار بهذه الإجراءات مما تسبب في عديد الاشكاليات على مستوى التكليف الصحي.
وأكد على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص للقيام بعمليات التلقيح لحماية القطيع والسيادة الغذائية وحماية الإنسان من الأمراض المنقولة عبر الحيوانات، مشددا في ذات الوقت على ضرورة ضمان حقوق البياطرة الخواص لأن تعريفة التلقيح الحالية والتي تقدر بـ 450 مليما لا تغطي تكاليف العمل من وسائل تنقل ومحروقات ومعدات وفق تعبيره.