حرمان جمعيات وصحفيين من حق ملاحظة الانتخابات وتغطيتها.
وقالت شبكة مراقبون وائتلاف أوفياء للدّيمقراطية ونزاهة الانتخابات والمركز التونسي المتوسّطي وجمعيّة إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصريّة في بيان أمس الخميس، إنّ المسّ من حق الاعتماد هو محاولة لمنع المجتمع المدني من أداء دوره في مراقبة الانتخابات ويعتبر "انتهاكًا صارخًا للقانون وللأسس الديمقراطية"، مطالبة جميع الجهات المعنية بالانتخابات احترام هذا الحق الأساسي والالتزام التام به دون أي استثناء.
ودعت المنظّمات في بيانها إلى تجنب اتخاذ أي خطوات من شأنها عرقلة أو تضييق حق المجتمع المدني في الملاحظة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية القادمة.
وأكّدت أنّ الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني كانت منذ عام 2011 ركيزة أساسية في بناء الثقة لدى المواطنين في العملية الانتخابية ونشر قيم الديمقراطية، مما ساهم بشكل كبير في ضمان حد أدنى لنزاهة وحرية وشفافية الانتخابات .
يذكر أنّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كانت أعلمت منظّمة "أنا يقظ" برفض مطلبها لملاحظة الانتخابات الرّئاسية أكتوبر 2024، كما أعلمت الصّحفية خولة بوكريم صاحبة موقع "توميديا" بإرجاع الاعتماد المسلّم لها من الهيئة لمتابعة هذه الانتخابات، معلّلة ذلك بعدم احترامهما لمعايير "الحياد والمهنيّة"، حسب بيانات للصحفية والمنظّمة.