التي تخصّ تطوير مراقبة الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا لسنة 2024، وكان من نتائجها إحباط 54 حالة غشّ في الحصة الأولى من أول أيام الدورة الرئيسية.
وأفادت الوزيرة في حوار خاص لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن وزارة التربية تولّت هيكلة عملية المراقبة من خلال معالجة جملة من الاخلالات برقمنة متابعة أعمال المراقبة مركزيا من الوزارة وذلك بالربط مع المندوبيات الجهوية البالغ عددها 26 مندوبية، وهو إجراء مكّن من مركزة عملية المراقبة. وأكدت ، أن هذا الإجراء ساهم في ضمان الإنصاف بين كل الأساتذة، ذلك أن توزيع مهام المراقبة تستند إلى المتابعة الحينية من قبل الوزارة، كما وقع تنظيم الإعفاء من العملية بالاستناد إلى لجنة طبية دون سواها.
ويأتي القرار، ليضع حدّا أمام احتمالية التنصّل من تأدية مهام المراقبة كما يقطع الطريق على سلوكيات الحيف والمحاباة التي شابت عمليات مراقبة الامتحانات في السنوات السابقة، فبعض الأساتذة يجدون أنفسهم ضحايا لأعباء إضافية نتيجة انعدام الإنصاف في توزيع المهام بين جميع المكلّفين بها. في سياق آخر، قررت وزيرة التربية توزيع المتفقّدين على جميع المراكز بكل الجهات البالغ عددهم 586 مركزا، لتكون بذلك عملية التفقّد قارة وشبه قارة من المصالح المركزية للوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية .
وذكرت أن الوزارة قامت بعزل قاعات الامتحان عن قاعات الإعلامية ببعض الجهات بعد أن اكتشفت مصالح الوزارة أن بعض القاعات تفتح أبوابها أمام قاعات للإعلامية، مشيرة، إلى أن الإجراء يهدف إلى ضمان التصدّي لأية محاولة لاستغلال الأجهزة الإعلامية في الغش.
وقررت الوزارة كذلك لأول مرة منع حمل الهاتف إلى مركز الامتحان بالنسبة للأساتذة وكذلك للمتفقّدين في إطار مطابقة تراتيب المراقبة مع التلاميذ، ويسمح فقط لرئيس مركز الامتحان بحمل هاتفه كونه نقطة اتصال مع المندوبية ووزارة التربية.