قرارا ابتدائي الدرجة بناء على تعهد تلقائيا بالنظر في ملف توظيف عدد من البنوك لعمولات مالية بشكل مخالف للقانون على القروض المؤجلة أثناء جائحة ''كوفيد'' وما رافقها من توقف للنشاط الاقتصادي بسبب الحجر الصحي وقتها، حيث قرر المجلس تغريم المؤسسات البنكية المشار إليها بمبالغ تجاوزت 142 مليون دينار، معتبرا أن ما قامت به ممارسات مخلة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، كما قضى المجلس بالكف عن هذه الممارسات وبرفض الدعوى في حق بعض البنوك الأخرى.