رئيس الجمهوريّة بإلغاء المرسوم 54 داعين إلى إطلاق سراح الصحفيات والصحفيين المسجونين بسبب أدائهم لعملهم. ودعا أعضاء المجلس رئيس الجمهورية إلى تعيين رئيس جديد للهيئة التعديلية يتحلى بالكفاءة والاستقلالية وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 116 مع فتح باب الترشحات لأعضاء المجلس الجديد
كما حمل أعضاء المجلس نواب الشعب المسؤولية التاريخية في ضمان حريّة العمل الصحفي وحماية الصحفيات والصحفيين من تعسف السلطة التنفيذية من خلال إقرار قوانين تدعم حماية الحقوق والحريات وتضمن التعدد والتنوع في الفضاء العام
هذا ونبه أعضاء المجلس من التفكير في اللجوء لإحداث هياكل بديلة للهيكل التعديلي المستقل وفق بيان صادر عن الهيئة اليوم الخميس. ويأتي هذا البيان بسبب تنامي أشكال التضييق على حرية التعبير والصحافة وسجن صحفيّات وصحفيين وإعلاميات وإعلاميين من أجل تصريح أو رأي أو عمل صحفي وبسبب عودة الرّقابة والرّقابة الذاتيّة التي فرضها مناخ الخوف والترهيب المخيم على المهنة مع انتشار الفوضى في عديد المؤسسات الإعلامية وتراجع خطير على مستوى صناعة المضامين وعلى مستوى الالتزام بأخلاقيات الممارسات الصحفية.