ضمن ثمانية أبواب تمثل الأرضية التشريعية الرئيسية التي ستستند إليها الحكومة لتفعيل إحدى أولويات برنامج عملها في هذه المرحلة والمرحلة القادمة والمتمثلة في مكافحة الفساد والفاسدين في القطاع العام.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى ضبط آليات التبليغ عن الفساد في القطاع العام، ويعتبر مبلغ عن الفساد كل موظف عمومي أو أي شخص آخر يقوم عن حسن نية بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات قص الكشف عن الفساد في القطاع العام، ومن أوجه هذا الفساد سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة مادية أو معنوية للنفس أو للغير، ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها والإثراء غير المشروع.