رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد على خلفية إيقاف الزميل الصحفي زياد الهاني وجاء في نصّ ما يلي :
رسالة مفتوحة إلى السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية: على رئيس الدولة ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية
السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية،
تحية طيبة وبعد،
إن الاتحاد الدولي للصحفيين الممضي على هذه الرسالة المفتوحة يُعبر لكم، و تونس تحتفل بإحياء ذكرى ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 ،التي قامت ضد الفساد والاستبداد، عن عميق انشغالها إزاء تواتر حبس الصحفيين، في تعارض تام مع المكاسب التي نص عليها الدستور التونسي في مجال حرية التعبير والإعلام.
السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية،
إن إيقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه السجن في انتظار محاكمته وفق مجلة الاتصالات قوضت في الجوهر الضمانات التي وفرها الدستور والقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس في إطار حماية الصحفيين، وفتحت الباب واسعا لارتكاب إخلالات قانونية وإجرائية صارخة يُمكن أن تعرضه للسجن لمدة سنتين كاملتين.
إن تتبع أكثر من 30 صحفيا في سنة 2023 وحدها وفق المرسوم 54، ومجلة الاتصالات، وقانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، لا يجعل من حالة زياد الهاني حالة معزولة وفردية، وتؤشر بشكل صريح إلى وجود سياسة ممنهجة لتطويع الإجراءات القانونية ومرفق العدالة لترهيب الصحفيين وتخويفهم وحبسهم بشكل تعسفي وغير قانوني وغير دستوري، ويهدد أن تتحول تونس كنموذج عربي ودولي لحماية الحريات ممارسة وتشريعا إلى سجن كبير للصحفيين.
السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية،
إن المظلمة المسلطة على الزميل زياد الهاني تنضاف إلى مظلمة أكثر قسوة كانت سلطت على الزميل خليفة القاسمي الذي أودع السجن من قبل الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس بأعلى حكم في تاريخ الصحافة في تونس ألا وهو خمس سنوات على خلفية نشره خبرا صحفيا دقيقا استقاه من مصدر أمني رسمي. وفي قضية شابتها خروقات فظيعة، ومازالت الأجهز ة القضائية تتباطأ بشكل غير مبرر ومشبوه في تعيين موعد لجلسة تعقيبية منذ ماي الماضي.
كما يتواصل الإيقاف الظالم والتعسفي للزميلة شذى الحاج مبارك التي تتابع منذ سبتمبر 2021 بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي رغم أن التشريعات التونسية تضمن لها المحاكمة بحالة سراح في تعسف واضح في استعمال السلطة وخرق الإجراءات
السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية،
إن كلّ هذه الحالات المذكورة سلفا ستكون لها انعكاسات سلبية على حرية التعبير والصحافة في تونس، وعلى حق المواطن في صحافة حرة مُلتزمة بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها و مُحصنة ضد هيمنة مراكز النفوذ السلطوية والسياسية والمالية، وإننا نعول على استعمالكم لكافة صلاحياتكم لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية، والعمل على إطلاق سراح الزملاء زياد الهاني وخليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك، وإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين.