عن إنشاء الائتلاف الوطني لأعضاء المجالس المحلية من ذوي الإعاقة، خلال ندوة نظمتها الجمعية بتونس العاصمة حول " الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة السياسية: التحديات والفرص"، وذلك ضمن مشروع ممول من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.
وقال المنصوري إن "هذا الائتلاف من شأنه تلبية المطالب الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتيسير عملية التواصل ، وتوفير المعلومة وفرص التكوين والتدريب لفائدتهم حول مفهوم المجلس المحلي والميزانية والعمل التنموي، سيما وأن 63 بالمائة من المترشحين ليس لهم تجربة في العمل السياسي والمدني".
كما سجل محمد المنصوري عديد التحفظات عند ملاحظة حيثيات الترشح ومتابعة عملية القرعة في كل الدوائر الانتخابية تعلقت بالخصوص، بغياب لغة الإشارة رغم ترشح 40 شخصا من ذوي الإعاقة السمعية. وأضاف أن الفضاءات التي احتضنت عملية القرعة كانت في أغلبها غير مؤهلة لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ، ملاحظا في هذا الإطار، غياب الوصف السمعي وعدم مراعاة القائمين على عملية القرعة بمراعاة خصوصية ذوي الإعاقة البصرية.
كما لفت إلى غياب الإعداد اللوجستي، داعيا الدولة إلى وضع استراتجيات لتطوير مهارات المترشحين من ذوي الإعاقة وقدراتهم، وتوفير كل ما يتيح النفاذ إلى المعلومة، خاصة وانه حق معترف به وطنيا ودوليا ، فضلا عن توفير طريقة برايل، والتسجيلات الصوتية ، ولغة الإشارة، ومقرات الاجتماعات لتسهيل ولوج المترشحين ذوي الإعاقة.