على مصادقة البرلمان الفرنسي يوم 20 ديسمبر على مشروع قانون الهجرة الجديدة بفضل أصوات اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين.
وأكد المنتدى أن القانون يعزز كراهية المهاجرين ويعاملهم بشكل تمييزي . كما يهدد هذا القانون وضعية كل المهاجرين.ات التونسيين.ات في فرنسا- لا فقط غير النظاميين-. يجعل هذا القانون المساعدات الاجتماعية مشروطة ولن يكون حصول أبناء المهاجرين على الجنسية آليا وسيتعين على الطلبة تقديم وديعة مالية عند التسجيل ويشدد شروط تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين كما أعاد القانون العمل بتجريم الإقامة غير النظامية ووضع شروطا مشددة للم شمل الاسر كما أجاز رفض تصريح الإقامة وسحب الجنسية بتهمة "عدم الالتزام بمبادئ الجمهورية".
من خلال هذا القانون تحيد فرنسا مجددا عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تمثل فيها طرفا فاعلا وعن الاتفاقيات الثنائية -التي تدّعي تسهيل التنقل- وتنتهك مفهوم وقيم الحماية والمساواة والكرامة لجميع الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم، او أصلهم أو لون بشرتهم أو دينهم.
في هذا المناخ من العنصرية والكراهية ضد المهاجرين تواصل تونس للأسف تعاونها مع فرنسا في إضفاء الشرعية على الانتهاكات ضد المهاجرين التونسيين وتتعاون بشكل غير محدود لترحيلهم جماعيا وقسريا في "رحلات خفية".
وعبر المنتدى من جديد عن قلقه تجاه وضع المهاجرين.ات التونسيين في فرنسا ودعا السلطات لبذل اقصى الجهود لحماية حقوقهم وكرامتهم.
كما تم في 20 ديسمبر الاتفاق على "مشروع قانون لنظام أوروبي شامل لإجراءات اللجوء" حيت يشجع المقترح مرة أخرى على تبني سياسة قمعية ومقاربة أمنية ضد البشر المتنقلين. وهو أيضا يمثل خطوة أخرى إلى الوراء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين اذ يركز ويشجع على انتهاج مقاربة أمنية لمنع وصول المهاجرات والمهاجرين إلى الأراضي الأوروبية وإنشاء نظام تضامني بين دول الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمليات الترحيل القسري الجماعي بدل التضامن والتعاون بين هذه الدول لاستقبال المهاجرات والمهاجرين.
طالما تشدّق الاتحاد الأوروبي ودوله بتسهيل الهجرة المنظمة كبديل للهجرة غير النظامية ومقابل تعاون تونس في منع وصول المهاجرين:ات الى فضاء شنغن لكن الواقع طالما كذّب ذلك.
وافاد المنتدى انه حان الوقت ان تتحمل أوروبا وخاصة فرنسا نتيجة سياسات ارثها الاستعماري وكل السياسات التي تجبر البشر على التنقل وان تعمل على استجابة تضمن الحقوق والحاجة الى تضامن الشعوب و كل القوى المدنية والنقابية في مواجهة سياسات العنصرية و الكراهية والحجز والطرد ضد المهاجرين.ات التي تتبناها سياسات الهجرة في فرنسا وكل أوروبا وتعمل على تصديرها لدول الجنوب.