وذلك استعدادا لعقد اجتماع مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتقديم موقف موحد ومطالب وفاقية للهيئة.
واعتبر المشاركون أن مراقبة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع مختلف الجمعيات تعتبر خطوة ايجابية في العمل التشاركي بين مكونات المجتمع المدني التونسي، وهي تجربة من الممكن أن تتطور في الانتخابات البلدية والمواعيد القادمة، وسيتم توزيع الملاحظين
من مختلف الجمعيات بالتنسيق على مختلف مكاتب الانتخاب بمبادرة من شبكة مراقبون. ومن المنتظر أن يلتحق عدد من الجمعيات الأخرى في اجتماعات التنسيق المقبلة باستثناء مركز الشاهد الذي رفض الدخول في هذه المبادرة لما اعتبره عدة احترازات حول الجمعيات المشاركة في مبادرة مراقبة الانتخابات للمجلس الأعلى للقضاء، وتهدف عملية المراقبة إلى رصد التجاوزات التي قد تطرأ كشراء الأصوات وحالات تأخير فتح وغلق مكاتب الاقتراع ومتابعة سلامة إجراءات التسجيل وإغلاق صناديق الاقتراع والخلوة السرية ومحاضر الفرز والاقتراع، وسيتم في الاجتماعات القادمة اختيار الناطق الرسمي باسم الجمعيات والخروج بمقترحات عملية تقدم للهيئة.
