مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه قبل رفع الجلسة لتستأنف اليوم الجمعة 3 نوفمبر.
وكان رئيس المجلس ابراهيم بودربالة نقل موقف رئيس الجمهورية من مقترح القانون إلى نواب المجلس والمتمثل في ان هذا القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس وأن رئيس الدولة اكد "ان الأمر يتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا".
ودعا بودربالة إلى تحاشي ادخال البلاد في المجهول ليتلو لاحقا مطلبا تقدم به 18 نائبا لارجاع مقترح القانون إلى لجنة الحقوق والحريات لاستكمال جميع الاجراءات وتقديم تقرير جديد من هذه اللجنة حتى يكون القانون متناغما مع الدستور الجديد.
وتم رفض هذا الطلب الذي سقط بعد تصويت 68 نائبا ضده فيما صوت 60 نائبا مع تبني الطلب واحتفظ 9 نواب بأصواتهم.
وصادق النواب بأغلبية مطلقة على المرور إلى مناقشة فصول مشروع القانون وعلى عنوانه حيث صوتوا تباعا ب90 صوتا بنعم على المرور لمناقشة فصول مقترح القانون وب93 صوتا بنعم على عنوانه بعد سقوط مقترح لتعديل العنوان شكلا بسبب تقديمه من نائبتين فقط (النظام الداخلي يشترط 5 نواب لتقديم مقترح تعديل).
كما تمت المصادقة على الفصل الأول من مقترح القانون والمتعلق بتسمية اسرائيل كيانا صهيونيا بعد سقوط مقترحي تعديل في شأنه الأول شكلا والثاني بامتناع 66 نائبا واحتفاظ 27 آخرين عن التصويت لفائدته و43 بنعم.
الفصل الثاني المتعلق بتعريف التطبيع ورد في شأنه 4 مقترحات تعديل سقط اثنان منها شكلا والثالث منها بعد امتناع 74 نائبا واحتفاظ 34 آخرين عن التصويت لفائدته و25 بنعم فيما تم اعتماد مقترح التعديل الرابع بعد تصويت 57 نائبا بنعم و26 ضده واحتفاظ 39 نائبا بأصواتهم.
وتمت المصادقة على الفصل الثاني بعد قبول مقترح التعديل ب85 صوتا بنعم و36 محتفظا و7 ضد.
عقب المصادقة على الفصل الثاني من مقترح القانون رفع رئيس المجلس الجلسة استجابة لطلب تقدمت به كتلة الأمانة والعمل للتشاور.
وفور استئناف الجلسة اشتكت النائبة سنيا بن مبروك، في نقطة نظام، من وجود تهديدات لها ولأفراد عائلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب اتهامها بأنها ضد تجريم التطبيع.