للدفاع عن حرية تكوين الجمعيات في تونس كضمانة أساسية للدفاع عن الحريات والمساهمة في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه الحملة، بالأساس، في ظل تحفظات حقوقية أعربت عنها بعض المنظمات كمنظمة العفو الدولية تجاه مشروع قانون أودعته مجموعة من النواب في مجلس نواب الشعب لتعويض مرسوم 88/2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
وتهدف الحملة إلى لفت انتباه نشطاء المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والمجتمع التونسي بشكل عام لأهمية نفاذ الجمعيات للموارد المالية من الداخل والخارج كأحد الضمانات الأساسية لحرية تكوين الجمعيات ودعم أنشطتها في مختلف المجالات.
وقد ركزت منظمة المادة 19 في حملتها على الدور التنموي الذي تلعبه الجمعيات لاسيما في التعهد بالفئات الهشة ودعم المدّ التضامني للفئات والجهات المهمشة في البلاد، فضلا عن استيعاب الجمعيات لجزء من المعطلين عن العمل وخاصة من فئة الإناث.
كما أبرزت دور الجمعيات في تقديم الدعم النفسي والمرافقة القانونية والنفاذ للعدالة والتدخل الاجتماعي لفائدة النساء ضحايا العنف والإقصاء والتهميش وذلك في نطاق عمل مشترك مع الوزارات والمنظمات الشريكة بالمجتمع المدني التونسي والدولي.
ونقلت منظمة المادة 19 عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أرقاما تشير إلى ارتفاع عقود الخدمة المدنية والتطوعية من سنة إلى أخرى، مفيدة أن عدد الجمعيات المنخرطة في استيعاب العاطلين عن العمل في اطار عقود الخدمة المدنية قد بلغ 2700 جمعية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت مؤخرا في بيان لها نواب البرلمان إلى الامتناع عن المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم الجمعيات، معتبرة أنه يتضمن "قيودا شديدة" لاسيما في ما يتعلق بتمويل الجمعيات من الخارج "بما يهدد استمرارية عملها واستقلاليتها".