امام مقر مجلس نواب الشعب للضغط لتمرير مشروع قانون تجريم التطبيع بالتزامن مع جلسة ستعقد للغرض غدا الخميس 2 نوفمبر 2023.
وأشار المكي في تصريح لجوهرة اف ام، الى أن ما شهدته هذه المبادرة التشريعية من تشويش واضطرب في الايام الاخيرة قبيل انعقاد الجلسة المعنية مؤكدا ان هذه المبادرة هي تجاوز لاحتجاج الشارع الى اجراء عملي .
ولم يستبعد المكي ارتدادات هذا القانون على تونس بدءا بورقة الارهاب مؤكدا ان هذا القانون لن يعطّل معاملات تونس مع دول اخرى وسيكون سبقا لتونس في مواقفها الانسانية الثابتة.