أكتوبر، بزيادة قدرها 330 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء نقلا عن بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية.
ومن بين هؤلاء، هناك 14,837 فقط من أصل تونسي، أي ما يعادل حوالي 10 بالمائة من حوالي 140,006 مهاجرًا وصلوا إلى إيطاليا إجمالاً منذ بداية العام. ويتزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية التونسية، حيث تبلغ نسبة حدوثهم حوالي 16 بالمائة على الطريق التونسي، وقبل شهر كانت هذه النسبة أقل بقليل من حوالي 10 بالمائة.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تتعرض لضغوط هجرة قوية، بسبب الإعفاء من التأشيرة لمواطني العديد من دول جنوب الصحراء الكبرى المعرضة لخطر الهجرة (ولا سيما غينيا وساحل العاج، الجنسيتان الأوليتان اللتان أعلن عنهما المهاجرون الذين وصلوا إلى إيطاليا) عمل الشبكات الإجرامية في جنوب الصحراء الكبرى.
وحددت إيطاليا، من جانبها، تدخلات جديدة مستهدفة تبلغ قيمتها الإجمالية 10 ملايين يورو لشراء معدات جديدة وتنفيذ عمليات العودة الطوعية المدعومة، بما في ذلك المساعدة في إعادة الإدماج في بلدان الأصل والدعم الاقتصادي المفيد لبدء عملية العودة الطوعية.
علاوة على ذلك، وبحسب ما علمت "نوفا"، تتم دراسة إطلاق مبادرة رباعية محتملة بين إيطاليا وليبيا وتونس والجزائر لتعزيز التعاون في مجال المساعدة على العودة الطوعية إلى البلدان الأصلية للمهاجرين غير النظاميين.