والأشخاص من طرف عدد من المهاجرين غير النظاميين في عدة أحياء من مدينة صفاقس.
وأدان الحزب في بيان أصدره اليوم بشدة ما اعتبره التخاذل في حفظ الأمن القومي للبلاد وعدم اتباع أي سياسة واضحة لصد التدفق الأجنبي على الحدود التونسية، وانتقد غياب أي قرارات واضحة لمنع التوطين الأجنبي داخل التراب التونسي وترحيل المهاجرين غير النظاميين طبق الأطر القانونية المشروعة.
وتحدث الحزب عن التقاعس في تطبيق القانون على المخالفين للتشريعات المنظمة لإقامة الأجانب في تونس وتعمّد المماطلة في ردع المرتكبين لأعمال عنف وإضرار بالأملاك العامة والخاصة مما يعرض متساكني صفاقس للخطر الداهم ويهدد السلم الاجتماعية بالجهة ويؤدي لاحقا الى توسع رقعة الاعتداءات وتهديد الأمن العام في كل ربوع الوطن، وفق نص البيان.
كما ندّد الدستوري الحر بالتكتّم على جوهر هذا الملف الخطير والتّعتيم على فحوى اللقاءات مع وزراء الداخلية الأوروبيين وسفراء الدول الأجنبية بتونس وعبر عن رفضه لهذه السياسات الغامضة والمريبة.