في ظل صمت الدولة عما يسعى إليه من قلب لنظام الحكم وإلغاء تام للإستقلال،اعلن الحزب الدستوري الحر بأنه تقدم بقضية استعجالية الى المحكمة الابتدائية بتونس في طلب إيقاف أشغال مؤتمر الخلافة المذكور منشورة بجلسة يوم الإثنين 20 فيفري 2023 وسيودع شكاية جزائية ضد مؤسسي ومسيري ذلك التنظيم الخارجي الخطير وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة ويحمل المؤسسة القضائية المسؤولية الكاملة عن حماية النظام الجمهوري،
وطالب السلطة غير "الشرعية" الماسكة بدواليب الحكم بالتدخل الفوري لمنع انعقاد المؤتمر المشبوه الذي يحمل في عنوانه ومحاوره برنامجا متكاملا لنسف النموذج المجتمعي التونسي وضرب حقوق المرأة وإنهاء الدولة المدنية ويدعوها إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل هذا التنظيم الدخيل الذي أقحمه الإخوان في المشهد السياسي للمساهمة في خدمة المشروع الظلامي العالمي ويحمل أجهزة الدولة المسؤولية عن الصمت على انتهاك حرمة العلم التونسي والتراخي في القيام بواجب حفظ الأمن القومي،
ودعا كافة وسائل الإعلام لتسليط الضوء على هذا الخطر الداهم وتعريف المواطنين بمقاصده الخبيثة وتحذيرهم من السقوط في فخ الدمغجة والمتاجرة بالدين والضغط على أصحاب القرار لغلق كافة أوكار تفريخ الفكر التكفيري الهدام،
وحذر قيس سعيد من مغبة تخاذله في حماية الإستقلال والمحافظة على مكاسب الجمهورية ويؤكد أنه لن يصمت أمام تنفيذ مخطط تقويض أسس الحكم المدني الديمقراطي وسيقوم بكافة الخطوات التصعيدية الضرورية والتحركات الميدانية والقانونية للذود عن الوطن.
ودعا الشعب التونسي لالتزام اليقظة الكاملة والتأهب للدفاع عن سيادة بلاده وعدم الإنسياق وراء مخطط تخديره وإلهائه بالمعارك الشخصية القائمة بين أذرع منظومة ربيع الخراب والدمار وعدم الخنوع أمام تعمد السلطة مزيد تعفين المناخ الاقتصادي والإجتماعي لتسهيل تحرك الظلاميين للانقضاض على الدولة.