والإسراع بتنصيبها، ورصد ميزانية لها، « حتى تقوم بواجبها في منع التغول الحاصل على إنفاذ القانون »، وفق تعبيره. كما اعتبر الحزب، أن عدم إرساء المحكمة الدستورية التي نص عليها الباب الخامس من الدستور، « يمثل مواصلة لنهج الانفراد بالسلطة دون رقيب أو حسيب الذي انتهجه رئيس الجمهورية، بعد مرور ستة أشهر من تمرير دستوره »، وفق نص البيان.