على السياسي وترك الجانب الدعوي لمن يريد ذلك خارج أطر الحزب، فإن النقاش مازال حاليا حول المكتب التنفيذي هل يكون معينا من طرف رئيس الحركة أم يكون منتخبا من المؤتمر؟ وبذلك سحب تعيين أعضاء المكتب من صلاحياته وجعلها مسألة تحسم بالانتخاب.
المؤتمر العاشر لحركة النهضة سيكون استثنائيا وسيفصل في عدد من القضايا العالقة التي لم يتم فصلها في المؤتمر التاسع وبذلك لن يكون هناك تنازع حول المواقع والمسؤوليات ومن المرجح أن يواصل راشد الغنوشي قيادة الحركة في الفترات القادمة إلى غاية المؤتمر الحادي عشر، ولن يتم فيه حسب ما أكده رئيسها الغنوشي «تسخين البايت» بل سيأتي بأفكار جديدة على جميع المستويات، وفق ما أكده القيادي بالحركة العجمي الوريمي لـ»المغرب».
المؤتمرات الجهوية على دفعتين
الدفعة الأولى من المؤتمرات الجهوية ستنطلق نهاية الأسبوع الجاري وبالتحديد يوم 28 فيفري الجاري وستكون هذه المؤتمرات على امتداد أسبوعين كي تستكمل مع منتصف شهر مارس المقبل، حسب الوريمي، مشيرا إلى أن المؤتمرات الجهوية ستكون على عدد المكاتب الجهوية في مختلف الولايات إضافة إلى المؤتمرات للمكاتب المركزية ومؤتمر الإطارات أي في حدود 50 مؤتمرا، وسيتم خلال هذه المؤتمرات مناقشة اللوائح وانتخاب المؤتمرين للمؤتمر العام، أكثر من 1000 مؤتمر، وبعد عملية فرز الصناديق تعلق النتائج في المقرات الجهوية لمدة 3 أيام تقدم خلالها الطعون ثمّ يتم البت فيها لمدة 3 أيام والإعلان عن النتائج النهائية حينها سيتم الاطلاع على أسماء المؤتمرين للمؤتمر العام.
مازال التاريخ النهائي ومكان المؤتمر العام لم يحددا بعد ولكن الافتتاح سيكون مفتوحا لعدد كبير من الضيوف من الداخل والخارج، وسيتم خلال المؤتمر طرح الورقات التقييمية والورقة السياسية والرؤية الفكرية وورقة سبل إدارة المشروع والورقة الهيكلية تنضاف إلى ذلك مجموعة من اللوائح منها لائحة اقتصادية اجتماعية ومنها لائحة تتعلق بالوضع الأمني والشأن الديني ولائحة تخص الشباب ولائحة تخص إصلاح التعليم ولائحة ثقافية وهذه اللوائح لا تتعلق بالشأن الحزبي ومشاغله وإنما بالقضايا الوطنية والأولويات والتي سيقول فيها المؤتمر العاشر كلمته والتي ستتولى القيادة الجديدة للحركة الاشتغال عليها.
العمل الدعوي سيكون خارج الحزب
الخلافات صلب الحركة، الفصل بين الدعوي والسياسي وصلاحيات رئيس الحركة، قال في شأنها الوريمي إن الحركة ستذهب إلى المؤتمر بورقات موحدة في أي قضية من القضايا معنى ذلك أن مخرجات المؤتمر حصل عليها توافق قبل الوصول إلى المؤتمر العام مثلا في التقييم هناك ورقة واحدة والورقة الهيكلية أيضا هناك ورقة واحدة، مثال ذلك الجدل الحاصل في مسألة الفصل بين الجانب الدعوي والديني حصل فيها توافق يكمن في أن وضعية الدمج الكلي بين مجالات عمل الحركة منها العمل الدعوي والسياسي تجاوزه الزمن ولا يناسب المرحلة ومن شأنه أن يعيق تطور الحركة وتمّ الاتفاق على أن هذه الوضعية لا يمكن أن تستمر، ثانيا الفصل الكلي بين العمل السياسي والدعوي ليس هناك من يدعو إليه وحاليا تبحث الحركة عن الصيغة التي بين الوضعيتين، وضعية الدمج الكلي والفصل التام، صيغة لا تنص على استمرار الدمج بين الجانبين ولا الفصل، صيغة تعيد ترتيب العلاقة فيما بينهما وإعادة تنظيمها في إطار القانون والمؤكد أن العمل الدعوي سيكون خارج الحزب وليس داخله وهناك تقريبا اتفاق حول هذه النقطة.
النقاش حول المكتب التنفيذي
الحركة قائمة على الفصل بين المكتب التنفيذي ومجلس الشورى ورئيس الحركة منتخب من المؤتمر وهذه المسألة ستستمر والنقاش حاليا يتجه نحو هل أن المكتب التنفيذي يكون منتخبا من المؤتمر أم أنه يكون معينا من طرف الرئيس المنتخب وتتم تزكيته من مجلس الشورى والأغلبية متجهة نحو انتخاب الرئيس من المؤتمر وهو الذي يختار مساعديه ويتم تزكيتهم من مجلس الشورى.
هل يكون المكتب التنفيذي منتخبا من المؤتمر أم معينا من الرئيس وكل خيار له تبعاته، ذلك أنه في حال انتخاب المكتب التنفيذي من المؤتمر فالرئيس لا يمكنه أن يغير عضوا في المكتب أو يعين عضوا جديدا باعتبار أن أعضاء المكتب تمّ انتخابهم لدورة كاملة مثل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، فالأمر لا يخص شخصا بعينه بقدر ما يخص العلاقة بين المؤسسات وكيفية إفراد القرار والحركة لها تقاليدها الخاصة بها، تاريخيا هناك نوع من الاستقلالية بين المكتب التنفيذي ومجلس الشورى أي بين المؤسسة التنظيمية والمؤسسة الشورية، حسب محدثنا.
الرهان المضموني
حسب الوريمي وبالنسبة إلى رئاسة الحركة، لا يتم الاعتماد على أسلوب الترشيح بل على أسلوب التزكية وسيكون هناك عدد من المترشحين والمؤتمر هو الذي سيختار من بينهم لكن حاليا الاهتمام ينصب على التغيير المضموني أكثر من التغيير القيادي، حيث أن هذا المؤتمر سيكون استثنائيا وسيخصص للنظر في المسائل العالقة منذ المؤتمر التاسع. ووفق الوريمي فإن المؤتمر العاشر كان مبرمجا تنظيمه بعد سنتين من آخر مؤتمر لكن مرت 4 سنوات ولم تتوصل الحركة إلى ذلك، ولذا فإن رهان الحركة في هذا المؤتمر مضموني أكثر منه قيادي، لأنه من المرجح أن يواصل الغنوشي قيادة الحركة في الفترات القادمة وهذا ما قصد به الرئيس بقوله سابقا «لن يتم تسخين البايت» علما وأن هذا المؤتمر رغم تركيزه على الجانب المضموني فإنه سيتم انتخاب قيادة جديدة للحركة من مجلس الشورى إلى المكتب التنفيذي إلى رئاسة الحركة.
لئن تؤكد النهضة في مناسبات عديدة عدم وجود خلافات صلبها وأنها نجحت في المحافظة على وحدتها، فإن خلافات وانشقاقات في صفوف الحركة طفت في الفترات الأخيرة وكانت السبب الأبرز في تأجيل المؤتمر في عديد المناسبات، خلافات في وجهات النظر حول مسألتين هامتين، الفصل بين الدعوي والسياسي وكذلك الحدّ من صلاحيات رئيس الحركة خاصة من ناحية تعيينه للمكتب التنفيذي، حيث يسعى شق داخلها إلى سحب ورقة تعيين أعضاء المكتب التنفيذي من يده وجعلها مسالة تحسم بالانتخاب من قبل مجلس الشورى، وفي ذلك إضفاء شرعية الانتخاب على المكتب التنفيذي وجعل عملية تسيير الحركة تتم بقيادة جماعية .