النهضة والانتخابات التشريعية لسنة 2019: هؤلاء مرشحوها...

مع اقتراب المواعيد الانتخابية لاسيما التشريعية التي يراهن عليها الجميع من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني، بدأت الصورة

تتوضح لدى بعض الأحزاب بخصوص مسار تشكيل قائماتها الانتخابية بينما مازالت أحزاب أخرى تعيش على وقع خلافات وانشقاقات أثرت بشكل كبير على استعداداتها، ومن الأحزاب التي تسابق الزمن لتكون من أول الأحزاب الجاهزة تنظيميا ولوجستيا وسياسيا لهذه الاستحقاقات: حركة النهضة التي أعلنت يوم أمس بعد اجتماع مكتبها التنفيذي عن مسار تشكيل قائماتها للانتخابات التشريعية وذلك خلال نقطة إعلامية.

كشفت حركة النهضة أمس عن مسار تشكيل قائماتها التشريعية لسنة 2019 والذي من المنتظر أن ينتهي حسب ما أكده محسن النويشي المسؤول عن مكتب الانتخابات بالحركة في نهاية شهر جوان الجاري لتكون جاهزة لتقديم قائماتها إلى هيئة الانتخابات وفق الروزنامة المحددة أي انطلاقا من 22 جويلية المقبل، مشيرا إلى أنهم حاليا في المرحلة المتعلقة بالجلسة الانتخابية التي ستتم في كل الدوائر، 33 جلسة انتخابية تتوزع بين 27 جلسة في الداخل و6 جلسات في الخارج سيشارك فيها حوالي 6 آلاف مؤتمر بمعدل 181 مؤتمر في كل جلسة، وهؤلاء هم أعضاء هياكل الحزب في الدوائر الانتخابية من المكاتب المحلية والجهوية ومجلس الشورى الجهوي والمركزي والكتلة البرلمانية وهيئات النظام الجهوية.

17 فقط من الكتلة لن يجددوا ترشحهم
عدد المترشحين لعضوية قائمات الحركة بلغ 793 مترشحا منهم 491 من الرجال و302 من النساء وقد بلغ العدد الجملي للمترشحين من الشباب 193 شاب وشابة، وفق الحصيلة التي قدمها النويشي في النقطة الإعلامية، والذي أوضح بالنسبة للمترشحين من نواب كتلتها البرلمانية فإن 55 نائبا من مجموع 68 جددوا ترشحهم لضمان الاستمرارية مع السعي لتحقيق التجديد وإتاحة الفرصة لمترشحين آخرين، أما بخصوص أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 150 عضوا فقد ترشح منهم 61 عضوا و12 كاتبا عاما جهويا من مجموع 24 كاتب عام جهوي و20 مترشحا من أعضاء المكتب التنفيذي من بين 25 عضوا.

ترشيح الكفاءات
حسب النويشي وفي توضيحه لقراءة لحصيلة المترشحين، فإن الحركة تسعى إلى ترشيح الكفاءات لعضوية مجلس نواب الشعب من الكفاءات الحزبية والكفاءات الوطنية وفي اختصاصات متنوعة، 191 من رجال التعليم و103 من الإطارات السامية و84 مترشحا من المتحصلين على شهائد جامعية و158 من الموظفين الإداريين و58 من المتقاعدين و27 محام و24 طبيب و36 مترشحا من أصحاب الأعمال والمهن الحرة و57 من المهندسين. كما شدد النويشي على أن الحركة تدير شأنها الداخلي على أساس ديمقراطي وقد أجرت منذ شهرين تجديدا كاملا لهياكلها المحلية وحاليا تجري عملية اختيار داخلي فيها ترشحات ومنافسة لتقديم الأفضل والأكثر فاعلية والأكثر استعدادا.

الجلسات الانتخابية أيام 2 و9 و16 جوان
كما أكد النويشي أن 4 مراحل تمّ اعتمادها لتشكيل القائمات، فتح باب الترشح ثم قبول الترشحات فالدراسة الأولية لمختلف الترشحات من الناحية الإدارية حسب معايير القانون الانتخابي لاسيما التناصف العمودي بين النساء والرجال وتمثيل الشباب والنظام الأساسي في إطار لجنة يشكلها المكتب الجهوي لكل دائرة انتخابية ثمّ المرور إلى المكتب الجهوي لتحديد القائمة النهائية للمترشحين، مراحل مرت بها الحركة وحاليا هي في مرحلة الجلسات الانتخابية التي ستنعقد أيام 2 (عقد 4 جلسات) و9 (عقد 11 جلسة) و16 جوان الجاري(استكمال بقية الجلسات الانتخابية) ستكون في شكل مؤتمر وسيتم خلالها اختيار المترشحين أوّليا من قبل المكتب التنفيذي إضافة إلى مترشحين من المستقلين حسب معايير الكفاءة والانضباط لقرار مؤسسات

الحركة والفاعلية، مشيرا إلى أن الحركة تلقّت 80 ترشحا من خارج الحركة إلى حد الآن من شخصيات مستقلة للترشح عن قائمات الحركة، وسينظر المكتب التنفيذي في هذه الطلبات في المرحلة الأخيرة لهذا المسار بما أنّ الأولوية تبقى لمنخرطي الحركة والبالغ عددهم 793 مترشحا.

التموقع في البرلمان القادم
ترشحات الحركة للانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابية ستراعى فيها عدة جوانب تعتبرها أساسية لحسن التموقع في المشهد البرلماني القادم والذي تعتبره أساس الصورة السياسية لكل حزب على غرار الثقل الانتخابي للحزب في الدائرة والثقل السكاني والصورة السياسية العامة لقائمات الحزب من تمثيل الكفاءات إلى المستقلين، وفق محسن النويشي.

مجلس الشورى يوم 15 جوان
وبخصوص مرشح الحركة للانتخابات الرئاسيّة، أكّد الناطق الرسمي للحركة عماد الخميري أنه سيتم الحسم في هذه المسألة خلال انعقاد مجلس الشورى يوم 15 جوان الجاري، ليشدد على أن الخيار في الحركة مفتوح بين أن يكون المرشح من داخل الحركة أو دعم شخصية توافقية من خارج الحركة في صورة العجز عن الاتفاق حول مرشّح داخلي وهي ستختار الأفضل، نافيا أن يكون نبيل القروي مرشح الحركة. هذا وأكد الخميري أن الحركة سجلّت بإيجابية توقيع عدد من الأحزاب على ميثاق للتنافس السياسي النزيه حرصا منها على ضمان اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 بشكل ديمقراطي نزيه وشفاف وفق مقتضيات المعايير الدولية والشروط القانونية الوطنية، وكذلك قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلّق بالتمديد في أجال التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 إلى حدود 15 جوان الجاري.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية