ليست المرة الاولى التى ينتقد فيها افاق تونس عمل الحكومة فقد سبق ان انتقد ياسين ابراهيم رئيس الحزب عمل الحكومة خلال مؤتمر الحزب، المكتب السياسي لأفاق تونس المجتمع نهاية الاسبوع الماضي استنكر التحالف المعلن بين قياديي حركة النهضة ونداء تونس والذي تم الاعلان عنه اثر اجتماع بين الكتلتين وباشراف رئيس حركة النهضة والمدير التنفيذي وذلك ما اعتبره آفاق تونس يخل بروح وثيقة قرطاج التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية ويرى في ذلك تحالفا لا يتماشى وما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا من تنسيق وتشاور بين مختلف مكونات هذه الحكومة والبحث في الآليات المشتركة لدعمها سياسيا وجماهيريا.
فوزي عبد الرحمان نائب رئيس الحزب اكد في تصريح لـ«المغرب» ان افاق تونس ليس ضد الحكومة بل مساند لها في حربها ضد الفساد والتى يجب ان تشمل كل طرف له شبهة فساد ، لكن عندما تتمعن في بيان النهضة والنداء ستجده يتكلم عن تحالف إستراتيجي ولذلك نحن نتساءل عن أي تحالف ثنائي في ظل وجود وثيقة قرطا ج الا اذا كان تحالفا ثنائيا على الحكومة والبيان لم يوضح هل هو تحالف مجتمعي ام ماذا ... وذكر عبد الرحمان بتصريحات قيادات النداء السابقة والتي عقبها الاعلان عن تحالف ويفهم من ذلك أنه تحالف ضد الحكومة.
وشدد عبد الرحمان على ان افاق ليس ضد الحكومة مشيرا الى ان الحزب لن يتخذ أي قرار إلا بعد اجراء تقييم لمشاركة الحزب في حكومة الوحدة الوطنية ولذلك فانه من السابق لاونه الان الحديث عن أي قرار يخص الخروج من الحكومة
اما فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد رياض المؤخر والمتمثلة في ابرام عقد اسداء خدمات لموظف عمومي على غير الصيغ القانونية فقد اوضح عبد الرحمان ان المكتب السياسي ناقش الموضوع ودعا السلطات القضائية الى النظر سريعا في القضية حتى تتبيّن الحقيقة ويفهم الجميع ما ذا حصل .
وفي هذا الاطار اكد المكتب السياسي للحزب على ضرورة المواصلة في هذا النهج إلى أقصاه وتكريس علوية القانون على الجميع مهما كانت القطاعات أو المسؤوليات وخاصة إتخاذ القرارات اللازمة لمزيد تدعيم مصداقية الحرب على الفساد وفاعليتها.
ودعا الحزب الحكومة إلى وضع إستراتيجية عملية وعاجلة لتدعيم القطب القضائي المالي وكل هياكل القضاء بالإمكانيات المادية واللوجستية حتى تقوم السلطة القضائية بدورها المحوري في مجابهة آفة الفساد.